جوان آنلاین: ماههاست خودروسازان به بهانههای مختلف خودرو عرضه نکردهاند. اکنون در آستانه عید نوروز و افزایش تقاضا در بازار، ایرانخودرو با افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰درصدی و سایپا با افزایش قیمت ۲۷درصدی میتوانند سود کلانی به جیب بزنند، همچنین گرفتن مابهالتفاوت قیمت از مشتریانی که موعد تحویل خودروی آنها ماهها پیش بوده، اما شرکت عمداً تحویل نداده است تا به قیمت جدید برسد، یکی از دلایل دپوی خودرو است که باید پیگرد قانونی شود. این افزایش قیمتها در حالی است که همچنان آنالیز قیمتی خودروها محرمانه بوده و بسته ۴۰ همتی دولت و تداوم حمایتها از خودروساز خصوصی، روی میز خودروسازان است. کاش سیاستگذار تکلیفش با این صنعت روشن میشد. اگر هدف حمایت است، چرا نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع شفاف نیست؟ و اگر افزایش قیمت اجتنابناپذیر است، پس فلسفه این حمایتهای سنگین چه میشود؟
آپشنهای مندرآوردی فقط در صنعت خودروی ایران رایج است. اضافه کردن قطعات بسیار ارزانقیمت مانند چراغ پوزیشن یا سنسورهای ساده و تغییر کد کلاس خودرو برای دریافت مجوز قیمتهای نجومی تحت عنوان آپشنفروشی اجباری از تخلفاتی است که خودروسازان با کمک آن توانستهاند مجوز افزایش قیمت را بگیرند. خودروسازان دنیا هر سه سال یک بار میجر فیس لیفت مانند تغییرات پنجره انجام میدهند و شش سال یک بار هم اتاق را کلاً عوض میکنند نه اینکه ۲۵ سال یک خودرو را تولید کنیم و بعد یک «+» در آن قرار دهیم.
خودروسازان ما با تغییرات جزئی و نصب یک «+» یک اقدام مندرآوردی انجام میدهند و این موضوع فقط در ایران رخ میدهد و این اقدام غیرمنطقی نه اقتصادی، نه فنی و نه ارزشمند است و هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. کنشگران معتقدند خودروسازان با این روشهای غیرمنطقی بر سر مصرفکنندگان کلاه میگذارند، زیرا خودروسازان ایرانی نمیتوانند خودروی معمولی خود را با قیمت بالاتری قیمتگذاری کنند و بفروشند و دست به این اقدام میزنند.
در روزهای گذشته نرخهای جدید محصولات سایپا و ایرانخودرو منتشر شد. بر اساس مجوزهای صادرشده از سوی دولت، قیمت محصولات سایپا بهطور میانگین حدود ۲۷درصد افزایش یافت و محصولات ایرانخودرو ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده است. نکته قابل تأمل حروف لاتینی است که در مقابل انواع خودروها گذاشته شده و قیمتهای متفاوتی برای آنها تعیین شده است. به عنوان مثال چهار نرخ برای خودروی پژو ۲۰۷ دستی تعیین شده و تفاوتشان بسیار جزئی و ناچیز است، اما شروع قیمتشان از ۹۵۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیونو ۲۰۰هزارتومان است، همچنین سایپا نیز با گذاشتن حروف لاتین SBR- GL- CVT قیمتهای مختلفی برای یک مدل خودرو تعیین کرده است. خودروی اطلس G، اطلس GL، اطلس GL با SBR، اطلس اتوماتیک و اطلس اتوماتیک با SBR چند مدل از خودروی اطلس هستند که بر اساس همین حروف لاتین قیمتگذاری و از ۷۴۰میلیون تا یکمیلیارد تومان ارزشگذاری شدهاند.
ایرانخودرو و تخلفات قیمتی
ایرانخودرو که اکنون نام خصوصی را یدک میکشد، از ابتدای سال تاکنون به روشهای مختلفی قیمتها را بالا برده است، به طوری که ابتدای سال طبق روال سنوات گذشته گران کرد و بعدها به بهانه تغییر کد کلاس و آپشنهای اجباری مانند استانداردهای هشتادوپنجگانهای مانند اضافه کردن SBR یا سنسور باد لاستیک، چندین بار قیمت محصولات را ۱۰ تا ۱۵درصد بالا برد و سومین بار نسبت به اصلاح قیمت در بهمنماه اقدام کرد و با افزایش ۶۵درصدی قیمتها بزرگترین و سنگینترین موج گرانی سال را رقم زد، البته رئیسجمهور، وزارت صمت و سازمان بازرسی با ورود به این پرونده مانع گرانی قیمتها شدند، اما بعد از کشمکش فراوان در شب ۲۲ بهمن دولت به افزایش ۴۵ تا ۵۰درصدی قیمتها تن داد.
توجیه زیان، حوالهدادن مسئولیت به «شرایط تولید»، حفظ اشتغال و حمایت از سهامداران سهام عدالت و در نهایت، پرداخت هزینه از جیب مصرفکننده دلایل گرانی قیمت خودرو برای سومین بار در سال جاری است. نکته این است که استدلال تکراری «زیانده بودن تولید» دیگر برای افکار عمومی مورد قبول نیست. وقتی شرکتی از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی بهرهمند است، وقتی تسهیلات بانکی، امهال بدهیها و حالا بسته ۴۰همتی دولت روی میز است، سؤال این است که چرا اولین و سادهترین راهحل همیشه افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی است؟ اگر این منابع برای نجات تولید در نظر گرفته شده، چرا اثرش قبل از هر چیز در صورتحساب مردم دیده میشود؟
گلایه کارگران ایرانخودرو از تأخیر در پرداختها
نتیجه این وضعیت را نه در ترازنامههای پیچیده، بلکه در کف کارخانه و خیابان میشود دید. کارگران ایرانخودرو ماههاست از وضعیت معیشتی، تأخیر در پرداختها و شکاف عمیق میان حقوق و هزینههای زندگی گلایه دارند.
تناقض تلخ ماجرا این است: همان شرکتی که مدام از زیان تولید میگوید، همان شرکتی که قیمتها را بالا میبرد تا «بقا» داشته باشد، نتوانسته است رضایت حداقلی نیروی انسانیاش را تأمین کند. اگر افزایش قیمت برای نجات تولید است، چرا سهم کارگر از این نجات، فقط فشار بیشتر بوده؟
همچنین گرفتن مابهالتفاوت قیمت از مشتریانی که موعد تحویل خودروی آنها ماهها پیش بوده، ولی شرکت عمداً تحویل نداده تا به قیمت جدید برسد، یکی از بزرگترین گلایههای حقوقی مردم است، اما وزارت صمت و سازمان حمایت به جای برخورد قاطع در عمل تبدیل به «کارپرداز» خودروسازان شدهاند و زیر نامههایی را امضا میکنند که تیر خلاص به قدرت خرید مردم است. زمانی قرار بود خودروی «تارا» اقتصادی باشد، اما اکنون بیش از یکمیلیاردو۴۰۰میلیون تومان قیمت میخورد.
نکته کلیدی دیگر، نقش وزارت صمت است؛ وقتی از یکسو بسته حمایتی ۴۰همتی تصویب میشود و از سوی دیگر، افزایش قیمتها بیوقفه ادامه پیدا میکند، این دوگانگی ناگزیر این سؤال را ایجاد میکند که سیاست رسمی دولت دقیقاً چیست؟ حمایت از تولید یا انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم؟ اگر هدف حمایت است، چرا نظارت بر نحوه هزینهکرد این منابع شفاف نیست و اگر افزایش قیمت اجتنابناپذیر است، پس فلسفه این حمایتهای سنگین چه میشود؟
اگر قرار است صنعت خودرو نجات پیدا کند، این نجات از جیب مردم و با امضاهای بیپاسخگو به دست نمیآید. بدون شفافسازی آنالیز قیمتها، بدون پاسخگویی مدیریت ایرانخودرو، بدون نظارت مؤثر وزارت صمت و بدون توجه واقعی به نیروی کار، هر افزایش قیمتی فقط صورتمسئله را پاک میکند. تا وقتی صورتمسئله پاک شود، بحران نهتنها حل نمیشود، بلکه هر بار بزرگتر و عمیقتر برمیگردد.
